جاء ذلك في التقرير الذي قدمه اليوم إلى مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.
وقدم التقرير وصفا موجزا لهذه الكارثة وتداعياتها وإحصائية أولية للخسائر البشرية والأضرار المادية ومنها ما يتعلق بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية في قطاعات الطرق والجسور والاتصالات وقطاع الكهرباء والمنشآت العامة المتضررة بما في ذلك محطات الأرصاد الجوية والمنشآت النفطية.
وتناول كذلك الإجراءات والمعالجات الأولية المتخذة من الحكومة إزاء أعمال الإغاثة والإنقاذ وحصر الأضرار. حيث بينت الحكومة في تقريرها أن الخسائر البشرية بلغت حوالي 81 شهيدا، فيما بلغ عدد المفقودين 22 شخصا، وبلغت الأضرار المادية تهدم 2323 منزلا و76 محلا تجاريا، و23 وسيلة نقل، و45 قارب صيد، وغمرت السيول مساحة 5 الاف فدان من المساحة الزراعية، وتعرض20 ألف فدان من المساحة الزراعية للانجراف، كما تعرضت مساحة 15225 فدانا من مساحة المحاصيل الزراعية للانجراف والتلف، ودمرت 115 منشأة مائية، وعدد750 كيلو متر من قنوات الري السيلي والتقليدي، كما دمرت 450 بئر ماء وتحطم 450 مضخة، وإتلاف 130 ألف نخلة مثمرة، وإتلاف 10 الاف و 400 خلية نحل، والقضاء على 7 الاف رأس من الماشية والجمال.
كما تطرقت الحكومة في تقريرها الأولي عن الأضرار الناتجة عن تلك النكبة الطبيعية التي تضرر جميع الطرقات الرئيسية ومداخل المدن في هاتين المحافظتين، كما تضرر قطاع الاتصالات. حيث بلغ حجم الأضرار والإنقطاعات عن الخدمة في كابلات الألياف الضوئية بنسبة 98%.
وتطرق التقرير كذلك إلى الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء والمنشآت العامة. حيث بلغ عدد المدارس المدمرة 181 مدرسة، كما تطرق تقرير الحكومة أيضا إلى منشآت ومجالات أخرى مرتبطة بالبنية التحتية عديدة متضررة.
وتناول تقرير الحكومة الأولي المقدم إلى المجلس الإجراءات الأولية والمعالجات المتخذة لمواجهة هذه الكارثة.
هذا وقدم أعضاء المجلس عددا من الآراء والملاحظات حول ما جاء في تقرير الحكومة أسهمت من خلالها في أغناء هذا التقرير الأولي.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.